مجلس الحسابات ينبه لتفاوت الموارد البشرية في وكالات تنفيذ المشاريع الجهوية

هبة بريس ـ متابعة نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة. و من بين النقاط التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى الحسابات نجد تلك المتعلقة بالوكالات الجهوية اتنفيذ المشاريع، حيث جاء في التقرير أن القانون التنظيمي للجهات نص على إحداث وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع لتمد المجالس الجهوية بأشكال المساعدة القانونية والهندسية والتقنية والمالية اللازمة للقيام بمهامها. و شهدت الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، منذ بداية تفعيلها، تزايدًا مضطردًا في عدد المشاريع الموكولة إليها من طرف الجهات، حيث بلغ إجمالي ميزانيات الاستثمار لهذه الوكالات ما يقارب 10,77مليار درهم في سنة 2023، مقابل 8,24 مليار درهم في سنة 2022، و 2,13 مليار درهم في سنة 2018، مسجلة بذلك ارتفاعا مهما خلال الفترة من 2018 إلى 2023 تجاوزت نسبته %400. وجدير بالذكر بأن ميزانية الاستثمار لهذه الوكالات تتضمن، إضافة إلى الاعتمادات السنوية الجديدة، الاعتمادات المرحلة برسم السنوات السابقة بما فيها الاعتمادات غير الملتزم بها والباقي أداؤه. وفي ما يخص تنظيم الوكالات، يضيف التقرير، شهدت الفترة من 2023 إلى أكتوبر 2024 تعديل الهياكل التنظيمية لوكالاتت نفيذ المشاريع بسبع جهات: جهة طنجة-تطوان -الحسيمة، وجهة الشرق، وجهة فاس-مكناس، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة سوس-ماسة، وجهة درعة-تافيلالت ، وجهة كلميم-واد نون. وفي هذا السياق، بلغ عدد مستخدمي الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع 418 مستخدًما في نهاية سنة 2023، مع تسجيل تفاوت كبير بين الوكالات، حيث تراوح عددهم ما بين 66 مستخدًما على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة و 12 مستخدًما على مستوى جهة كلميم-واد نون. وبغية تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى مشاتل للكفاءات والخبرة القانونية والتقنية والإدارية و تمكينها من ممارسة اختصاصاتها بفعالية أكثر، و المساهمة بشكل ملموس في ورش الجهوية المتقدمة، يبقى من المهم الرفع من جاذبيتها لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية حسب التقرير، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الترابي التابع لها.