محكمة سبتة تدين عنصرًا من الحرس المدني الإسباني بتهمة الاختلاس

هبة بريس: متابعة أدانت محكمة التعليمات رقم 6 بمدينة سبتة المحتلة عنصرًا من الحرس المدني الإسباني بتهمة الاختلاس، بعد استيلائه على صندوق من التمر أثناء مزاولته لمهامه بمعبر تاراخال. تعود تفاصيل الحادثة إلى شهر نوفمبر الماضي، حين كان المدان يؤدي مهام التفتيش الضريبي على السيارات القادمة من مدينة الفنيدق المغربية. خلال عملية فحص، تم ضبط كميات من التمور داخل سيارة مغربية، تجاوزت الحد المسموح به قانونيًا. كان من المفترض إتلاف الكميات الزائدة، إلا أن المتهم، بمساعدة زميل له، قام بإزالة تلك الكميات، ثم استولى على صندوق منها ولفّه بملابسه الخاصة، ونقله إلى مكاتب الضرائب بدلًا من وضعه في الموقع المخصص للإتلاف. كاميرات المراقبة أظهرت استغلال العنصر الأمني لمهامه، مما أدى إلى كشف الواقعة خلال تفتيش داخلي أجري في نهاية مناوبته. بناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو، تسدد على مدار شهر بمعدل 5 يوروهات يوميًا. هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الرقابة الداخلية والالتزام بالإجراءات القانونية، لضمان نزاهة العمليات الأمنية وحماية ثقة المواطنين في ال

محكمة سبتة تدين عنصرًا من الحرس المدني الإسباني بتهمة الاختلاس
   hibapress.com
هبة بريس: متابعة أدانت محكمة التعليمات رقم 6 بمدينة سبتة المحتلة عنصرًا من الحرس المدني الإسباني بتهمة الاختلاس، بعد استيلائه على صندوق من التمر أثناء مزاولته لمهامه بمعبر تاراخال. تعود تفاصيل الحادثة إلى شهر نوفمبر الماضي، حين كان المدان يؤدي مهام التفتيش الضريبي على السيارات القادمة من مدينة الفنيدق المغربية. خلال عملية فحص، تم ضبط كميات من التمور داخل سيارة مغربية، تجاوزت الحد المسموح به قانونيًا. كان من المفترض إتلاف الكميات الزائدة، إلا أن المتهم، بمساعدة زميل له، قام بإزالة تلك الكميات، ثم استولى على صندوق منها ولفّه بملابسه الخاصة، ونقله إلى مكاتب الضرائب بدلًا من وضعه في الموقع المخصص للإتلاف. كاميرات المراقبة أظهرت استغلال العنصر الأمني لمهامه، مما أدى إلى كشف الواقعة خلال تفتيش داخلي أجري في نهاية مناوبته. بناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 150 يورو، تسدد على مدار شهر بمعدل 5 يوروهات يوميًا. هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الرقابة الداخلية والالتزام بالإجراءات القانونية، لضمان نزاهة العمليات الأمنية وحماية ثقة المواطنين في المؤسسات.