مدونة الأسرة.. رفيقي يدافع عن مقررات المجلس العلمي ويهاجم الحربائيين

محمد منفلوطي_ هبة بريس أفرزت التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة المغربية، نقاشا مجتمعيا راقيا من قبل مهتمين وأساتذة وجامعيين وصناع القرار، وأُعطيت لهذا النقاش العمومي مساحة واسعة شاسعة للترافع والتدافع وبابداء الرأي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين حوّر البعض الآخر النقاش إلى مستوى التنكيث والسخرية أحيانا، حتى وجد بعض صناع المحتوى في هذا النقاش فرصة مواتية للرفع من منسوب مشاهداتهم لكسب المال ولو على حساب موضوع هو في الأمر لا يتطلب نقاشا فضفاضا بطعم السخرية و" للعب الدراري"، بل يتطلب تحليلا عميقا ودراسة وبعد نظر، لأن موضوع يهم أولا وأخيرا استقرار مؤسسة الزواج التي تعتبر العمود الفقري للمجتمع. هو مشروع مجتمعي إذن، يحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسة الملكية كإمارة للمؤمنين، وهو ما يفسر الدعوة الصريحة والواضحة للملك محمد السادس حفظه، للمجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة البحث والاجتهاد في "الإشكالات" المتعلقة بقانون الأسرة كأعلى هيئة دينية في المغرب. المفكر الإسلامي، ومستشار وزير العدل "محمد عبد الوهاب رفيقي"، تفاعل مع هذا النقاش الدائر حول التعديلات المرتقبة، حيث كتب على صفحته الفايسبوكية: " تتفق أو تختلف مع مقررات المجلس العلمي الأعلى لكنه يبقى دستوريا وقانونيا وسياسيا المؤسسة المشرفة على الشأن الديني، والضامن لعدم حدوث فوضى دينية وفتن مذهبية، كما كان عليه الحال سنوات الثمانينات والتسعينات يوم كان المصلون يتعاركون بين من يريد أن يلصق كتفه وكعبه بكتفك وكعبك خوفا من أن يقف الشيطان بينكما، وبين من يريد أن يصلي مطمئن البال مرتاحا دون أن يلمسه أحد، بين من يستمتع بقراءة حزب من القرآن جماعة بعد صلاتي الفجر والمغرب، ومن يرى أن هذه بدعة منكرة، بين من لا يصلي الفجر الا عند ظهور ضوء الصبح وبين من يرى أداءها وقت الغلس...." وأضاف رفيقي بالقول: " لكن الذي أستغرب له هو هذه الحربائية والانتهازية التي يتعامل بها البعض مع المجلس، فتجد البعض إذا احتاج لتقوية موقفه تمسح بالمجلس وطبل له وأحال إليه، حتى إذا جاء المجلس بما لا يوافقه ولا يرضاه، قلب عليه ظهر المجن، وأصبح مجلسا خبزيا بعد أن كان مجلسا علميا، وتحول من دور الحامي للدين كما كانوا يقولون إلى دور الهادم له ، وحمل أوزار الدنيا والآخرة فقط لأنه اجتهد قليلا فجاء بما لا يوافق مذهبهم وإيديولوجياتهم...". وشدد رفيقي على أن رأي المجلس العلمي الأعلى هو اجتهاد قابل للصواب والخطأ، ويمكن مناقشته ودعوة المجلس لإعادة النظر فيه، لكنه دستوريا وقانونيا هو رأي ملزم لمؤسسة دستورية، والأهم من ذلك أنه مؤسسة وطنية وليس غروبا على الواتس اب وصفحة على الفايسبوك المشرفون عليها خليط من المتأدلجين من تركيا والكويت وليبيا وتونس وموريتانيا والمغرب"، يقول رفيقي.