مشروع لتعديل القرار الجبائي يغضب أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة فاس

دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عمدة فاس، إلى التراجع عن مشروع لتعديل القرار الجبائي على المقاهي. وقالت المصادر إن المجلس الجماعي أدرج هذه النقطة في جدول أعمال دورة المجلس، مضيفة بأن المراجعة ستؤدي إلى إنهاك القطاع، ودفع عدد من المقاهي والمطاعم إلى الإفلاس. وكانت السلطات المحلية قد شنت في الآونة الأخيرة حملة لتحرير الملك العمومي، استهدفت بشكل رئيسي واجهات المقاهي والمطاعم. ووجهت الحملة بانتقادات الفاعلين في هذا القطاع، معتبرين بأنها كانت حملة مفاجئة، ولم تقدم أي بدائل ما زاد من معاناة هذه المحلات. وسبق لأرباب المقاهي والمطاعم أن عقدوا جلسة عمل مع عمدة المدينة، لمناقشة وضعية القطاع بعد هذه الحملة. لكن الجماعة لم تعلن بعد عن تدابير واضحة لتجاوز تداعيات هذا الوضع، قبل أن يعلن المجلس عن مشروع جديد يتعلق بمراجعة القرار الجبائي. ووصفت الجامعة هذا القرار بالمتهور والارتجالي، مشيرة إلى أنه سيجهز، على ما تبقى من أمل في استرجاع قطاع المقاهي والمطاعم لعافيته من تداعيات كورونا ومن الحركة الاقتصادية المشلولة في المدينة. ويورد المهنيون إلى أنهم يعانون من ارتفاع أسعار المواد الأولية، ومنها البن والذي ارتفع ثمنه بشكل صاروخي. وذهبوا إلى أن أشغال التهيئة التي تعرفها المدينة زادت من إنهاك القطاع. وهذا الوضع، في نظرهم، ينبغي أن يدفع الجماعة إلى اتخاذ قرار الإعفاء، عوض الرفع من الرسوم الجبائية لمدة سنة على الأقل.