معابر الجمارك التجارية.. وزير الداخلية الإسباني ينفي وجود عقبات سياسية مغربية

خرج وزير الداخلية الإسبانية، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الخميس، من غاليسيا، ليدحض التقارير الإخبارية التي انتشرت، مؤخرا، حول عقبات يضعها المغرب من أجل عدم استكمال التطبيع الجمركي مع الطرف الإسباني على متسوى المعابر البرية. ونفى الوزير الإسباني خلال حضوره حفل تدشين المقر الجديد لمركز التعاون بين الشرطة والجمارك (CCPA)، وجود عقبات سياسية وراء تأخير إعادة فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين، موضحا أن التأجيل مرتبط بشكل خاص بأسباب تقنية. وشدد المسؤول الإسباني على انخراط البلدين في عملية تفاوض مبنية على اتفاقية تعاون تقوم على أكبر قدر من التفاهم بين البلدين. وجاءت توضيحات المسؤول الأول على رأس وزارة الداخلية الإسبانية كرد على التقارير الأخيرة التي تحدثت عن رفض المغرب مواصلة العملية دون تقديم تفسيرات ملموسة. وفي نونبر الماضي، كشفت تقارير إسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أن “المغرب قرر عدم فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي في دعم السيادة المغربية على الصحراء”، وتابع “هذا القرار أتى إثر حكم محكمة العدل الأوروبية بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري نظرا لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية” ومن جهته أورد موقع “أوكي دياريو” الإسباني أن “المغرب ليست لديه نية لفتح الجمارك في سبتة ومليلية على المدى القريب أو المتوسط”، مشيرا إلى أن”الرباط تتحدث عن وجود تعقيدات تقنية تمنع تنفيذ المشروع، بعد قرار إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي عام 2018، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها تربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء”. وأوضح دبلوماسيون مقربون من ملف الجمارك، وفق “أوكي دياريو” أن “المغرب لا ينوي اتخاذ أي خطوة تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، وبالتالي كجزء من أوروبا، إلى أن يتم حل مشكلته مع اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، وإلى أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اعتبار منتجات الصحراء مغربية”، وفي هذا السياق، يقولون إن “المغرب يتوقع التزاما كاملا من إسبانيا، لضمان صياغة الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقا لمصالحه”.