مهني يكشف لـكشـ24 أسباب ارتفاع أسعار حبوب القهوة ويبرز تأثيره على أرباب المقاهي

يشهد قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب تحديات اقتصادية كبيرة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأولية، وخاصة حبوب القهوة، التي تضاعفت تكلفتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ورغم الضغوط المالية التي يتحملها أرباب المقاهي، حرص العديد منهم على الإبقاء على أسعار مشروب القهوة دون تغيير، في محاولة للحفاظ على الزبائن وسط تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وهذه التطورات تطرح تساؤلات حول مستقبل القطاع، وتأثير السياسات الحكومية وارتفاع تكاليف الإنتاج على استمرارية النشاط وتوفير فرص الشغل. وفي هذا الإطار، أوضح أحمد بفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريحه لموقع “كشـ24″، أن أسعار حبوب القهوة شهدت ارتفاعا تدريجيا منذ عام 2023، لتتضاعف بشكل ملحوظ مؤخرا، مشيرا إلى أن متوسط أسعار القهوة من النوع المتوسط كان يتراوح سابقا بين 80 و120 درهما، لكنه ارتفع مؤخرا ليصل إلى ما بين 180 و190 درهما، بينما تجاوزت أسعار القهوة من النوع الجيد 250 درهما، مما يعكس تضاعف تكلفة البن بشكل عام. وأكد بفركان، أن ارتفاع أسعار القهوة كان حتميا، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل رئيسية، موضحا أن من بين الأسباب زيادة الرسوم الجمركية، ونقص حبوب القهوة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، حيث ان ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية، بما في ذلك حبوب القهوة، موضحا أن الزيادة في سعر “الغازوال” ساهمت بنسبة تصل إلى 60 في المائة في ارتفاع تكلفة حبوب القهوة، خاصة أن أرباب المقاهي يحصلون على هذه المواد من خلال شركات التوزيع، التي تتحمل بدورها تكاليف النقل المتزايدة. وأبرز المتحدث ذاته، أن أسعار مشروب القهوة ظلت مستقرة منذ عام 2023، حيث حرص أرباب المقاهي على عدم زيادة الأسعار، وبعضهم قام بزيادات طفيفة لم تتجاوز درهما واحدا، موضحا أن المقاهي استمرت في تقديم القهوة بنفس الأسعار تجنبا لفقدان زبائنها، خاصة في ظل التراجع الواضح في القدرة الشرائية للمواطنين، مما يجعل أي زيادة إضافية في سعر القهوة أمرا صعبا. وأوضح مصرحنا، أن ارتفاع أسعار حبوب القهوة أثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية لأرباب المقاهي، مشيرا إلى أن زيادة أسعار جميع المواد الأولية زادت من معاناتهم بشكل كبير، معبرا عن أسفه لعدم تفاعل الحكومة مع هذه التحديات التي يواجهها القطاع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مؤكدا أن هذا الوضع يساهم في زيادة معدلات البطالة، مستشهدا بمثال من تجربته الشخصية، حيث كان يوظف ثمانية أشخاص، لكن العدد تقلص إلى أربعة فقط بسبب التدهور المستمر في القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو واقع يشمل غالبية أرباب المقاهي.