موظفو الجماعات الترابية يوجهون نداء للملك لإنصافهم

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس، تسلط فيها الضوء على ما وصفته بالتهميش والإقصاء الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، رغم دورهم الأساسي في تحقيق التنمية المحلية وتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة. وأوضحت الرسالة أن موظفي الجماعات يشكلون الركيزة الأساسية للإدارة الترابية، حيث يتولون مسؤوليات محورية مثل التخطيط والتعمير، تدبير الموارد المحلية، تحفيز الاستثمار، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومع ذلك، اعتبرت الجمعية أن هذه الفئة تعاني من تهميش ممنهج، حيث لم تستفد من تحسينات على مستوى الحقوق وظروف العمل، مقارنة بباقي القطاعات الوزارية. كما أشارت المراسلة إلى بروتوكول الاتفاق الموقع سنة 2019 بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية، والذي نص على مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية لمناقشة مطالب الموظفين، غير أن الجمعية أكدت أن هذا الاتفاق ظل “حبرا على ورق”، ولم تُتخذ أي إجراءات فعلية لتنفيذه، باستثناء بعض الاجتماعات التي وصفتها بـ”غير المثمرة”، وسط تكرار التأجيلات دون أسباب واضحة. وفي هذا السياق، استحضرت الجمعية التوجيهات الملكية المتعلقة بمشروع الجهوية المتقدمة، الذي اعتبره الملك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، كما جاء في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024. وأكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يعملون في الظل لضمان تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، رغم ضعف التحفيزات وغياب الاعتراف بمجهوداتهم. وفي ختام رسالتها، دعت الجمعية إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية لهذه الفئة، ورفع التمييز عنها، ومساواتها بزملائها في القطاعات الأخرى، كما طالبت بتدخل ملكي لإعطاء تعليمات للحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول، يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة التي “قدمت تضحيات لعقود في صمت خدمة للصالح العام”.