وهبي يشجع موظفي وزارته على استكمال دراساتهم الجامعية

محمد منفلوطي_ هبة بريس قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن وزارته وبشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عملت على إعداد مشروع اتفاقية إطار بين القطاعين تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التكوين والبحث العلمي، وكذا الرفع من قدرات الموارد البشرية بوزارة العدل، مع تنظيم التظاهرات العلمية المشتركة، وتطوير قدرات الباحثين لكلا القطاعين في المجال القانوني والعلمي، والعمل على تجويد التكوين والتكوين المستمر في مجال العدالة. كلام الوزير وهبي، جاء ردا على سؤالا كتابيا تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين حول تشجيع الموظفين على استكمال الدراسة والتكوين المستمر، والذي أكد من خلاله وهبي على أن وزارة العدل تحرص على إغناء وتنويع رأسمالها البشري من حيث الكفاءات والاختصاصات وأعداد الموظفين، حيث تواصل العمل على تطوير وتثمين هذا الرأسمال البشري من خلال عدة إجراءات وتدابير التكوينات الأساسية والمستمرة بهدف استثمار الكفاءات بالشكل الأمثل والارتقاء بمستوى الموارد البشرية للاستجابة للمتطلبات الإدارة القضائية الحديثة، لما له من وقع مباشر في الرفع من نجاعة أداء المحاكم. وأضاف وهبي في معرض جوابه " تتوفر هبة بريس على نسخة منه"، أن الوزارة تعتبر تعزيز وتطوير كفاءات موظفيها أولوية إستراتجية في برامجها القطاعية، حيث تعمل على تثمين الرأس المال البشري بقطاع العدل، وضمان مواكبته الثورة التحول الرقعي الذي يعرفه القطاع، كما تم إعداد مجموعة من البرامج التكوينية تهم المجال الرقمي والقانوني، وذلك من أجل تمكين الموارد البشرية بهذا القطاع من إتقان الآليات الحديثة للتدبير، لضمان جودة العمل بقطاع العدل. وأبرز وهبي دور وزارته في تبني منطق المعلوميات في تدبيرها للقطاع، حيث عملت على نشر إعلان بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل - مديرية الموارد البشرية - يوم 22 مارس 2024، يهدف إلى إحصاء الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة فقط وغير المسجلين بإحدى الكليات أو المؤسسات الجامعية في سلك الماستر والراغبين في متابعة دراستهم الجامعية برسم سنة 2025-2024 (سلك الماستر) بإحدى الكليات القريبة من مقرات عملهم في التخصصات ذات الصلة بعمل هيئة كتابة الضبط ومجال الإدارة القضائية، داعيا كافة المسؤولين والموظفات والموظفين العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة وبمختلف محاكم المملكة، إلى ملء بطاقة الإحصاء الفردية المعدة لهذا الغرض.