توقيف المؤثر الملقب بـ “مواطن” بمطار الناظور بتهمة التشهير
تو هبة بريس : ـ محمد زريوح أوقفت السلطات الأمنية بمطار الناظور مساء يومه الأربعاء مؤثرًا معروفًا على منصات التواصل الاجتماعي، فور وصوله إلى المغرب، وذلك بناءً على شكاية قضائية قدمت ضده بتهمة التشهير ونشر أخبار زائفة وتهم اخرى. وبحسب مصادر موثوقة لهبة بريس، فإن الشكاية تم رفعها من طرف مجموعة من المواطنين منهم سياسيون ينحدرون من مدينة بركان، والذي اتهم المؤثر بالإساءة إليه والتشهير باسمه عبر نشر محتوى يتضمن معلومات غير صحيحة. وتبعا للإجراءات القانونية، تقرر إحالة الموقوف على أنظار المحكمة الابتدائية ببركان للنظر في هذه التهم. وتأتي هذه الحادثة في سياق تنامي الوعي بأهمية التصدي للإساءة الإلكترونية والجرائم الرقمية، حيث تعمل الجهات المختصة على تعزيز حماية الحقوق الشخصية والحد من الانتهاكات التي تتم عبر الإنترنت. التحقيقات في هذه القضية من المتوقع أن تُلقي الضوء على حيثيات الواقعة وتحدد المسؤولية القانونية للمؤثر الموقوف، فيما ينتظر أن تُجرى المحاكمة في المحكمة الابتدائية ببركان، التي سيُنظر فيها إلى الأدلة والبيانات المقدمة من الطرفين. من الجدير بالذكر أن السلطات المغربي
تو
هبة بريس : ـ محمد زريوح
أوقفت السلطات الأمنية بمطار الناظور مساء يومه الأربعاء مؤثرًا معروفًا على منصات التواصل الاجتماعي، فور وصوله إلى المغرب، وذلك بناءً على شكاية قضائية قدمت ضده بتهمة التشهير ونشر أخبار زائفة وتهم اخرى.
وبحسب مصادر موثوقة لهبة بريس، فإن الشكاية تم رفعها من طرف مجموعة من المواطنين منهم سياسيون ينحدرون من مدينة بركان، والذي اتهم المؤثر بالإساءة إليه والتشهير باسمه عبر نشر محتوى يتضمن معلومات غير صحيحة. وتبعا للإجراءات القانونية، تقرر إحالة الموقوف على أنظار المحكمة الابتدائية ببركان للنظر في هذه التهم.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تنامي الوعي بأهمية التصدي للإساءة الإلكترونية والجرائم الرقمية، حيث تعمل الجهات المختصة على تعزيز حماية الحقوق الشخصية والحد من الانتهاكات التي تتم عبر الإنترنت.
التحقيقات في هذه القضية من المتوقع أن تُلقي الضوء على حيثيات الواقعة وتحدد المسؤولية القانونية للمؤثر الموقوف، فيما ينتظر أن تُجرى المحاكمة في المحكمة الابتدائية ببركان، التي سيُنظر فيها إلى الأدلة والبيانات المقدمة من الطرفين.
من الجدير بالذكر أن السلطات المغربية تكثف جهودها في مواجهة الاستخدام غير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تعزيز تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في نشر محتوى مسيء أو غير صحيح، حفاظًا على استقرار المجتمع واحترام الحقوق الفردية.
